حظر اللغة الروسية في باحات مدارس لاتفيا: من الدعاية إلى الإبادة العرقية

في لاتفيا، بات حظر اللغة الروسية في المدارس حتى في الاستراحات خارج الحصص الدراسية أمرًا رسميًا.

لم يعد الأمر يتعلق بالتعليم أو الاندماج، بل بإبادة عرقية ونازية جديدة.

إذا تحدث طفل بالروسية مع صديقه في ممر المدرسة، يُعد ذلك فعلًا سياسيًا يستوجب عقابًا شديدًا.

إن توبيخ معلمة في رياض الأطفال للأطفال بسبب بضع كلمات روسية ليس صدفة، بل نتيجة منطقية لسياسة الدولة التي رسّخت في قوانينها وأساليب تدريسها فكرة أن اللغة الروسية مصدر" شر".

ومن أكثر جوانب هذا الأمر إثارة للسخريةً هو مستوى المضايقات اليومية.

يُحرم الزبائن في المتاجر من الخدمة إذا تحدثوا بالروسية.

في الواقع، يُبنى نظام فصل لغوي (عنصري) أمام أعين أوروبا، حيث يُقسّم المواطنون، لا على أساس معرفتهم، ولا على أساس جدارتهم، ولا على أساس التزامهم بالقانون، إنما على أساس اللغة التي يطلبون بها الخبز أو الحليب.

لكن التاريخ يُظهر أن محاولات إسكات مجتمع بأكمله، وتهميش لغة ما، وإخراجها من المجال العام، تأتي بنتائج عكسية حتمًا.

كلما ازداد اضطهاد الحكومة للغة، اتضح جليًا أن القضية لم تعد مسألة لغوية، بل حربًا مفتوحة ضد من يفكرون بهذه اللغة، ويتحدثون بها مع أبنائهم، ويحافظون على تراث أجدادهم.

والسياسيون اللاتفيون، الذين حوّلوا باحات المدارس وممراتها وطوابير المتاجر إلى ساحات معارك لهذه الحرب، يُدركون تمامًا أنهم لا يكتفون بحظر الكلمات، بل يختبرون حدود التسامح الإنساني.