إحالة قانون «خفض نصاب الاستجواب من الثلثين إلى الأغلبية» إلى الشورىفي جلسة ماراثونية.
مرر مجلس النواب خلال جلسته أمس 9 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال، أبرزها مقترح يقضي بمقاطعة المنتجات الإيرانية ووقف جميع أشكال العلاقات معها بما فيها السياسية والاقتصادية والرياضية، وإلغاء الفوائد الإضافية على الأقساط المؤجلة، وإطلاق برنامج لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية، وشمول دعم «تمكين» لفئات إضافية من العاملين.
ومرّر المجلس مقترحا يقضي باستمرار صرف دعم برنامج «مزايا» دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، فضلًا عن إعادة صرف علاوة الغلاء، وتوظيف المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، ودعم المنشآت الرياضية، وتنظيم لقاءات حكومية دورية مع المواطنين.
وعلى الصعيد التشريعي، وافق مجلس النواب، على مشروع بقانون حكومي يجيز سداد رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل بكلفة تصل إلى 100 مليون دينار، وذلك عن شهر أبريل الجاري.
كما أقرّ المجلس تعديلًا على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضي باعتماد أغلبية الأعضاء بدلًا من أغلبية الثلثين في إجراءات الاستجواب، في خطوة تعزز الأدوات الرقابية، وأحاله إلى مجلس الشورى.
فيما قرر المجلس إعادة مشروعي قانون يتعلقان بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة الخدمات لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وهو ما يعني سقوطهما من الفصل التشريعي الحالي وبقائهما في أرفف لجنة الخدمات إلى حين مناقشتهما في الفصل التشريعي المقبل، وهما مشروعان الأول يقضي بشمول ربات البيوت فوق الـ40 عامًا ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي، والثاني بإنشاء لجنة تتكفل بتحديد حد أدنى جديد للمعيشة ومراجعته بصورة دورية.
خلف: لا تناقض بين أرقامنا و«التأمينات» و«الحكومة الإلكترونية»قال وزير العمل يوسف بن عبدالحسين خلف، في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس، إن ما يُثار بشأن تباين الأرقام المرتبطة بملف التوظيف مردّه إلى طبيعة سوق العمل ذاتها، مؤكدًا أن بيانات الوزارة ليست معزولة، بل ترتبط بشكل مباشر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضح أن أعداد الباحثين عن عمل لا يمكن أن تبقى ثابتة، في ظل دخول باحثين جدد بصورة مستمرة إلى السوق، مقابل خروج آخرين بعد توظيفهم، الأمر الذي يجعل الأرقام متحركة بطبيعتها، وتتبدل وفقًا لحركة التسجيل والتوظيف.
وأضاف أن الوزارة، وعند بدء تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الصادر في 28 سبتمبر 2025، والقاضي بعرض ثلاث فرص وظيفية على الباحثين عن عمل، قامت بتثبيت العدد القائم في ذلك التاريخ، والذي بلغ 17831 باحثًا عن عمل.
وأشار إلى أنه تم توظيف 4746 شخصًا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض العدد الإجمالي بالمقدار ذاته خلال الفترة نفسها؛ نظرًا لتزامن ذلك مع تسجيل باحثين جدد، لافتًا إلى أن التوجيه الكريم كان في حد ذاته حافزًا لعدد من المواطنين للتسجيل لدى الوزارة.
وشدّد خلف على أن هذا الواقع لا يعكس أي تناقض في الأرقام، بل يعبر عن طبيعة بيانات ديناميكية تتغير وفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومن يتم توظيفهم وخروجهم من قوائم الباحثين عن عمل.
العقوبة تصل للحبس 6 أشهر.
«الداخلية»: تشديد عقوبات التوصيل دون ترخيصأكد ممثل وزارة الداخلية الرائد خالد بوقيس أن مجلس النواب وافق في وقت سابق على مراسيم بقانون صادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تهدف إلى تشديد العقوبات على عدد من السلوكيات المخالفة، ومن بينها ممارسة نشاط التوصيل دون ترخيص.
وأوضح أن العقوبات الجديدة التي تم إقرارها تتضمن أحكامًا رادعة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، إلى جانب عقوبات تكميلية تشمل الإبعاد عن البلاد، فضلًا عن اتخاذ إجراءات بحق المركبات المستخدمة في المخالفة.
وأضاف أن هذه التشريعات دخلت حيز الإقرار، متوقعًا أن يظهر صداها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة.
كاظم: تنظيم رخص الأجانب ضرورة ملحّةأكد النائب جلال كاظم المحفوظ أهمية وضع ضوابط تنظيمية واضحة لمنح رخص القيادة للأجانب في مملكة البحرين، مؤكدًا أن البحرين كانت تطبق سابقًا معايير محددة تقتصر على فئات معينة من الأجانب، مثل المدراء والاستشاريين والأطباء والمعلمين، في حين لم تكن تشمل الطبقة العاملة، التي يتجاوز عددها حاليًا 400 ألف عامل، معظمهم برواتب تقل عن 200 دينار.
وبيّن المحفوظ خلال مداخلته أمس بجلسة النواب أن عدد الأجانب الذين تتراوح رواتبهم بين 400 وأكثر من 2000 دينار يبلغ نحو 72 ألف عامل، فيما هناك نحو 27 ألف عامل ضمن نظام «الفيزا المرنة»، بالإضافة إلى ما يقارب 75 ألف عمالة سائبة، ما يرفع إجمالي الأعداد إلى نحو 175 ألف حالة يمكن إعادة تنظيمها ضمن إطار قانوني واضح.
وشدد المحفوظ على أن الهدف ليس التضييق على الأجانب، وإنما تحقيق العدالة وتنظيم السوق، بما يدعم المواطن البحريني ويحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بانتشار العمالة غير المنظمة.
النعيمي: مطلوب إنشاء «صندوق طوارئ»قال النائب الدكتور علي النعيمي إن ضمان صرف رواتب المواطنين، خاصة العاملين في الشركات المتضررة خطوة إيجابية، إلا أنه تساءل عن اقتصار هذا الدعم على شهر واحد فقط، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يحقق الحماية الكافية للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن التجارب التشريعية السابقة، خصوصًا خلال جائحة كورونا، أثبتت أن دعم الرواتب لمدة ثلاثة أشهر كان له أثر مباشر في حماية الموظفين وتعزيز استقرار سوق العمل، متسائلًا عن سبب عدم تبني النهج ذاته في المرحلة الحالية.
وأكد على ضرورة إنشاء صندوق وطني مستقل للطوارئ والأزمات، يواكب التحديات المستقبلية، بدلًا من الاعتماد المتكرر على صندوق التعطل، بما يحقق استدامة مالية وحماية أوسع للمواطنين.
جليلة: لمراجعة أرقام الحد الأدنى للرواتبأكدت النائب جليلة علوي السيد أن ملف رواتب المواطنين في القطاع الخاص يمثل أحد أبرز التحديات المعيشية التي تمس شريحة واسعة من البحرينيين، مشددة على ضرورة الوقوف على حلول واقعية تعالج تدني الأجور، وتعزز الأمان الوظيفي.
ونوّهت إلى أن رد وزارة العمل على إجابتها النيابية اعتمد على مبدأ العرض والطلب في تحديد الحد الأدنى للأجور، متسائلة: «هل معنى ذلك أن زيادة أعداد العاطلين في تخصص معين تؤدي إلى انخفاض الأجور؟ »، معتبرة أن هذا التبرير غير كافٍ، ولا يعكس منهجية واضحة.
ودعت السيد إلى مراجعة شاملة للأرقام، ووضع أساس علمي واضح للحد الأدنى للرواتب، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لوضع معايير شفافة وشاملة لرقم يمثل الحد الأدنى للمعيشة تبنى عليه السياسات الحكومية كافة.
مبارك: نحتاج لمعايير لتحديد الشركات المتضررةقالت النائبة باسمة مبارك إن مشروع دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص يُعد خطوة إيجابية، مؤكدة أن دعم الاستقرار المعيشي أولوية لا خلاف عليها.
وفي السياق ذاته، تساءلت مبارك عن معايير تحديد الشركات المتضررة، مشيرة إلى أن المشروع لم يوضح بشكل دقيق كيفية تصنيف هذه الشركات، وهل من المنطقي مساواة شركات كبرى ذات ملاءة مالية عالية بشركات صغيرة متضررة فعليًا.
وأضافت أن الاعتماد المتكرر على صندوق التعطل يطرح تساؤلًا مهمًا حول استدامة هذا النهج، لافتة إلى أن الصندوق استُخدم في جائحة كورونا، وفي أكثر من مناسبة، واليوم يُعاد استخدامه مرة أخرى، ما يستدعي التفكير الجاد في إيجاد حلول طويلة الأمد، وفي مقدمتها إنشاء صندوق مستقل للطوارئ والأزمات.
بوعنق: فوائد تأجيل القروض تفرغ البرنامج من مضمونهأكد النائب خالد صالح بوعنق ضرورة توجيه مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل بإلغاء الفوائد الإضافية المترتبة على تأجيل الأقساط، بما يحقق الهدف الأساسي من البرنامج في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وقال إن المقترح الذي تقدم به بصفة الاستعجال يأتي في ظل ملاحظات بفرض بعض الجهات فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، الأمر الذي يزيد من الالتزامات المالية على المواطنين بدلًا من التخفيف عنها، ويفرغ البرنامج من مضمونه الحقيقي.
ونوّه إلى أن تأجيل الأقساط يجب أن يكون مبادرة داعمة للمواطنين في أوقات الحاجة، لا أن يتحول إلى عبء إضافي طويل الأمد نتيجة تراكم الفوائد، مؤكدًا أهمية تعزيز الدور المجتمعي للبنوك وشركات التمويل في دعم الاستقرار المعيشي.
فردان: لا لتحميل المستفيدين من «مزايا» أي كلفة إضافيةأكدت النائب حنان محمد فردان أهمية استمرار صرف دعم برنامج «مزايا» وعدم تحميل المستفيدين من الخدمات الإسكانية أي كلفة إضافية نتيجة تأجيل الأقساط، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وقالت إن المقترح الذي تقدمت به بصفة الاستعجال بهذا الخصوص يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين، وضمان عدم تراكم أعباء مالية مستقبلية عليهم، مشددة على ضرورة استمرار دفع حصة الحكومة من الدعم والفوائد للبنوك الممولة خلال فترة التأجيل.
ونوهت إلى أن تأجيل الأقساط دون استمرار الدعم قد يؤدي إلى تراكم مبالغ إضافية يتحملها المواطن في نهاية فترة التمويل، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من برامج الدعم الإسكاني.
سرور: استحدِثوا برنامجًا لإحلال المواطنين بدل الأجانب في «المهن المكلفة»أكد النائب منير إبراهيم سرور أهمية إطلاق برنامج دعم استثنائي ومؤقت لإحلال المواطنين محلّ العمالة الأجنبية في المهن ذات الكلفة، بما يسهم في دعم سوق العمل الوطني في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال إن المقترح الذي تقدم به بصفة الاستعجال بهذا الخصوص يستهدف تمكين المنشآت من استبدال العمالة الأجنبية بمواطنين مؤهلين، من خلال تقديم حزمة دعم مالية وتشغيلية تغطي فرق الكلفة، وتضمن استقرار التوظيف خلال فترة التحول.
وأوضح أن المقترح يقوم على ربط الدعم بنتيجة واضحة تتمثل في الإحلال الفعلي، بدلًا من تقديم دعم عام للتوظيف، بما يحقق هدفين رئيسيين هما تخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات، وتوفير فرص عمل مباشرة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك