كشفت صحيفة" وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية علّقت، اليوم الأربعاء، شحنات الدولار إلى العراق، وقررت تجميد برامج التعاون الأمني مع الجيش العراقي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين وأميركيين أن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، في إطار مساعٍ للحد من نفوذها.
وأفاد التقرير بأن وزارة الخزانة الأميركية منعت مؤخراً تسليم شحنة جوية بقيمة نحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، تمثل عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في حسابات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وسط مخاوف من وصول هذه الأموال إلى الميليشيات.
وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن هذه الشحنة تُعد الثانية من الدولار المقرر إرسالها إلى البنك المركزي العراقي التي تؤجلها الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر شباط الماضي، وجاء القرار بعد أسابيع من هجمات نفذتها ميليشيات استهدفت منشآت أميركية داخل العراق وفي دول مجاورة، في ما اعتُبر إظهاراً للدعم لطهران.
كما أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية أنها ستعلّق أيضاً تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب، إلى جانب برامج تدريب القوات المسلحة العراقية، إلى حين توقف هجمات الميليشيات، واتخاذ خطوات عملية من قبل المسؤولين العراقيين لتفكيك هذه الجماعات المسلحة، وفق ما ذكره مسؤولون من الجانبين.
لماذا تمر أموال العراق عبر الولايات المتحدة؟يعتمد العراق على آلية مالية خاصة لإدارة عائدات النفط، إذ تُودع إيرادات بيع النفط في حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، قبل أن تُحوَّل إلى البنك المركزي العراقي على شكل شحنات نقدية بالدولار، وتعود هذه الآلية إلى ما بعد عام 2003، حيث فُرضت ترتيبات مالية تتيح لواشنطن رقابة غير مباشرة على تدفق الدولار إلى العراق، بهدف منع استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية أو وصولها إلى جهات خاضعة للعقوبات.
ويعتمد العراق بشكل كبير على هذه التحويلات لتأمين السيولة بالدولار داخل السوق المحلية، ما يجعل أي تأخير أو تعليق في الشحنات يؤثر مباشرة على الاستقرار المالي وسعر الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك