رام الله /PNN- أصدرت سلطة الأراضي الفلسطينية مجموعة من التوجيهات والإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للمواطنين داخل فلسطين وفي أماكن الاغتراب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحصين القانوني للملكية وتفادي أي اعتداءات أو إشكاليات قانونية قد تمس حقوق المواطنين.
وأكدت سلطة الأراضي في بيانها، أهمية المتابعة الدورية للوضع القانوني للأراضي لدى الجهات المختصة، والتأكد من خلو السجلات من أي تعارض في القيود أو نقص في البيانات، إضافة إلى ضرورة الإسراع في تسجيل الإرث أصولا بموجب حجة حصر إرث صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وعدم إبقاء العقارات مسجلة باسم متوفين دون استكمال الإجراءات القانونية.
ودعت، المواطنين، لا سيما المغتربين، إلى تنظيم الوكالات العدلية بشكل دقيق ومحدد الصلاحيات، بما يضمن تمكين الوكيل من متابعة الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية، مع تجنب الوكالات العامة الفضفاضة، والعمل على توحيد التمثيل القانوني في حال تعدد الشركاء.
وشددت على أهمية تثبيت الحيازة الفعلية للعقارات من خلال استثمار الأراضي أو زراعتها أو صيانتها، والاحتفاظ بما يثبت الإشغال مثل فواتير الخدمات، إضافة إلى توثيق أي نشاط متعلق بالعقار بالصور والتواريخ، بما يعزز الموقف القانوني للمالك.
كما أوصت سلطة الأراضي بضرورة المبادرة إلى تسجيل الأراضي ضمن مكاتب التسوية الفلسطينية، والاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية مؤمنة من جميع الوثائق الرسمية، بما فيها السندات والخرائط والوكالات والهويات، إلى جانب ضرورة الاستجابة الفورية لأي إشعارات أو تبليغات رسمية.
وأكدت، على أهمية التوثيق السريع لأي اعتداءات أو إنذارات تتعلق بالعقارات، وجمع المستندات ضمن ملف قانوني متكامل، والتحرك عبر القنوات الرسمية المختصة دون تأخير، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي من خلال تشكيل لجان تمثيلية في المناطق المتأثرة أو ضمن أحواض التسوية، بما يسهم في تعزيز الموقف القانوني وتقليل التكاليف.
وحذرت سلطة الأراضي من الاستجابة لأي عروض شراء أو وساطة غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الفلسطينية المختصة، مع ضرورة التحقق من هوية الجهات التي تقدم مثل هذه العروض، تفادياً لأي محاولات استغلال أو التباس قانوني.
وفي سياق متصل، دعت السلطة المواطنين إلى عدم الانخراط في أي إجراءات تسوية غير رسمية أو صادرة عن جهات غير فلسطينية، وعدم تقديم أي مستندات خارج الإطار القانوني الفلسطيني، إلا بتوجيه رسمي من المؤسسات المختصة.
كما شددت على أهمية تعزيز الثقافة القانونية داخل الأسر، وإطلاع أفرادها على تفاصيل الملكية ووثائقها وحدودها، والعمل على إنهاء حالات الشيوع بين الورثة وتنظيم الملكيات بشكل قانوني سليم، فيما دعت إلى ضرورة تجنب مجموعة من الأخطاء الشائعة، أبرزها ترك الإرث دون تسجيل رسمي، والاعتماد على الشهود دون توثيق، وعدم تعيين وكلاء قانونيين للمغتربين، وتجاهل الإخطارات الرسمية، أو توقيع أي مستندات تحت الضغط، لما لذلك من آثار قانونية خطيرة على حقوق الملكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك