أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 14 شخصا وشركة تساعد إيران في الحصول على أسلحة، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمعاودة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأهداف، التي تشمل أيضا طائرات، توجد في إيران وتركيا والإمارات، ووجه الاتهام إليها لضلوعها في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات لصالح إيران.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ظلّ حالة من الجمود بين واشنطن وطهران بشأن بدء جولة ثانية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالت وزارة الخزانة في البيان" بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية".
وأضافت" تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة.
لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
"وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه «يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة».
وتابع: «في ظل قيادة الرئيس (دونالد) ترمب، ستواصل الوزارة، ضمن حملة الضغط الاقتصادي، بما يشمل تتبع مصادر التمويل، واستهداف تهور النظام الإيراني وكل من يسهّل أنشطته».
ويُعد هذا الإجراء «استكمالاً لتطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير إيران لقدراتها العسكرية غير التقليدية والتقليدية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار»، وفقاً للبيان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تُمثّل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار التي تتخذها وزارة الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة «عدم امتثال كبير» من جانب إيران لالتزاماتها النووية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك