أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل يضم 8 متهمين (5 رجال و3 سيدات)، لعدد 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة القاهرة، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال.
كشفت التحريات أن المتهمين يتخذون من الأطفال وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث يدفعون بهم إلى الشوارع لبيع سلع بسيطة أو التسول بطريقة إلحاحية، بما يعرضهم للخطر.
وخلال تنفيذ المأمورية، تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 11 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر، أثناء ممارستهم أعمال التسول وبيع السلع في الطرق العامة.
اعترافات المتهمين وإجراءات قانونية ورعاية للأطفالوبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال لتحقيق مكاسب مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارجويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك