ناقش مجلس الدولة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026م “مشروعقانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية” ورأي اللجــنة الاقتصادية والمالية بـشــأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنةبرئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالأعضاء المكرمين وقال: يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة ” مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية ” وتقرير اللجنــــة الاقتصادية والمالية بشأنـــــــه، وذلك عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، سائلين الله تعالى أن يكلل مساعينا بالتوفيــــــق والســداد لخدمة هذا الوطن ورفعة شأنه تحت القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إنه نعم المولى ونعم النصير.
بعد ذلك، ناقشت الجلسة “مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية”، حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيانه أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لقطاع التعدين؛ بما يضمن مواءمة التشريعات مع اختصاصات وزارة الطاقة والمعادن، وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المستدام تماشيًا مع “رؤية عمان 2040” عبر شفافية التراخيص ودعم نمو القطاع.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون يسعى إلى توفير بنيةتنظيمية محفزة لنمو القطاع، وتسهيل عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص إضافةً إلى تعزيز التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة في طرح المواقع التعدينية.
في ختام الجلسة تم الاطلاع تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك