كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى بيان وزير التخطيط حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
ومن المنتظر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقته من حيث المبدأ خلال جلسة أمس.
وكان النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأوضح شكري أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخضع منذ ذلك الحين لعدة تعديلات استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي داخل الأسواق.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بكفاءة، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
كما يتضمن المشروع تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة لأي ممارسات ضارة داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
ويتضمن أيضًا تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة لأول مرة، إلى جانب إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
ويضع مشروع القانون ضوابط صارمة لعمليات التركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يضمن عدم الإضرار بحرية المنافسة أو التسبب في هيمنة سوقية داخل السوق المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك