اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة العمل على إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع مشكلات كبار المستثمرين بشكل سريع ومباشر، وبالتنسيق بين الجانبين، بما يضمن تسريع حل التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي هذا التوجه، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء؛ بهدف تطوير آلية مؤسسية أكثر كفاءة لإدارة ملفات المستثمرين، عبر توحيد جهة التواصل مع الشركات، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص والموافقات الاستثمارية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مشترك مع قيادات شركة LG، حيث تمت مناقشة عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة داخل مصر، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بإقامة القيادات الأجنبية، إلى جانب آليات التعامل مع بعض القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، وسبل تطوير الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية بما يحافظ على استمرارية العمل.
وطرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، تصورًا جديدًا لإدارة العلاقة مع المستثمرين الكبار، يعتمد على إنشاء نقاط اتصال واضحة، ووحدات تدخل سريع داخل وزارة العمل، لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات دون تأخير، مع عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة التحديات بشكل مباشر.
من جانبه، أكد وزير العمل دعم الوزارة الكامل لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة العمل يعد عنصرًا أساسيًا في دعم الاستثمار، مع العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات التدخل السريع في مواقع العمل، إلى جانب تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل كوادر تتناسب مع احتياجات السوق.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق المشترك مع شركة LG وباقي الشركات الكبرى، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الاستثمار، ودعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك