وأظهرت البيانات المالية، التي عرضها وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة قامت بتدبير نحو 135.
6 مليار جنيه منذ مطلع مارس الماضي وحتى تاريخه، لضمان استقرار القطاعات الحيوية.
وتوزعت هذه المبالغ بين 90.
6 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و30 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية والتموينية والقمح والسكر، إضافة إلى 15 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية.
وبذلك يصل إجمالي ما تم تدبيره لهذه القطاعات الثلاثة منذ بداية العام المالي الجاري (2025/2026) إلى نحو 670.
6 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة قصر الصرف خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري على" النفقات الحتمية" فقط، والتي تشمل الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول.
وشملت حزمة القرارات توجيهات صارمة لخفض الاستهلاك الحكومي وفق النسب التالية:خفض استهلاك الوقود: بنسبة لا تقل عن 30% للمركبات الحكومية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.
ترشيد الكهرباء: خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المنشآت الحكومية بنسبة 15%.
وعلى صعيد المشروعات القومية، قررت الحكومة إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات" بطيئة التنفيذ" أو تلك الكثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك