كشفت مصادر متعددة داخل وزارة المالية السودانية عن خلافات بين رئيس الوزراء كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم، حول إقالة وكيل وزارة المالية محمد بشار، وإلغاء قسم التخطيط بالوزارة.
وقالت مصادر داخل وزارة المالية ومجلس الوزراء، لموقع" صحيح السودان" اليوم الأربعاء، إن الخلافات بدأت بنقاش حول ملفات فساد ضخمة داخل مؤسسة الأسواق الحرة، التي كان يرأس مجلس إدارتها الوكيل المقال بحكم منصبه.
وأشارت إلى أن ذلك دفع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى فتح تحقيق في ملفات الفساد، وتكوين لجنة برئاسة العضو المنتدب في المؤسسة السودانية للأسواق الحرة، مدير الجمارك الفريق صلاح الشيخ.
وأضافت المصادر أن الوكيل المقال كان يتابع التحقيق، لكن قيادات نافذة أوعزت لكامل إدريس بإقالته دون توصية من وزير المالية جبريل إبراهيم، وفقاً للوائح الإدارية، لافتة إلى أن الخلافات تفجرت عندما صدر القرار شفاهةً بإيقاف الوكيل عن العمل، بيد أن جبريل إبراهيم لم يستجب للأمر، ودعا الوكيل المقال إلى الاستمرار في مهامه، قبل أن يُحسم الأمر بصدور قرار مكتوب بإقالته، صادر عن رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قراراً يوم الأربعاء الماضي قضى بموجبه إلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية ودمجها في الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأشارت الوكالة إلى إصدار رئيس الوزراء قراراً في وقت سابق تم بموجبه إعفاء محمد بشار محمد آدم من وظيفة وكيل التخطيط بوزارة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك