ردت الحكومة المصرية على ما تردد في الآونة الأخيرة حول السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع، مؤكدة أن سلامة الغذاء في البلاد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، بياناً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله.
وأفادت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيانها، أن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، تحت إشراف الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على فحص الشحنات الغذائية بآليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وفقًا لنظام تقييم المخاطر المعتمد.
وتُطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100% على الدول أو المناطق المصنّفة ذات خطورة إشعاعية مرتفعة، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال ثبوت تلوث أي شحنة بملوثات إشعاعية، حتى وإن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول، لا يُسمح بدخولها.
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلي.
وأكدت الهيئة عدم السماح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بحزم وشفافية، لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين.
ويهيب المركز الإعلامي بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك