أكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون أن الأمن المائي يمثل أساس الحياة وعنصرًا جوهريًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
وأوضحت ريتشاردسون أن ليبيا تُعد من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية يزيدان من تعقيد الوضع ويضعان ضغوطًا متزايدة على قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.
ودعت إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وعدالة في توزيع المياه بين مختلف المناطق.
كما شددت على أهمية التكامل المؤسسي في قطاع المياه، لضمان وصول آمن ومستدام إلى الموارد المائية لجميع المجتمعات دون استثناء، معتبرة أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لأي استقرار طويل الأمد.
وجددت التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الشركاء الوطنيين في ليبيا، بما يعزز تنفيذ الخطط الاستراتيجية ويرفع قدرة البلاد على مواجهة التحديات المائية والمناخية.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان ليبيا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، خلال فعالية رسمية شارك فيها رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير الموارد المائية، في خطوة وُصفت بأنها محطة مهمة نحو إدارة مستدامة للموارد المائية.
وتهدف الاستراتيجية إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، في ظل واقع يعتمد بشكل كبير على الموارد الجوفية غير المتجددة، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي وارتفاع معدلات الجفاف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية في البلاد، عبر تبني سياسات طويلة الأمد تضمن تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على المياه ومحدودية الموارد المتاحة.
وتعكس هذه التطورات توجهًا نحو إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل العوامل البيئية والاقتصادية، ما يجعل من الأمن المائي أولوية استراتيجية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك