وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على إضافة نص جديد إلى نص مادة إصدار مستحدثة، بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بمادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتمثل التعديل بإضافة نص لمادة إصدار مستحدثة: ونصت على الآتي: لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه.
فإذا كانت المخالفة مستمرة، وارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون واستمرت بعده، تطبق أحكام الجزاءات المالية الإدارية عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذه، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
ويهدف التعديل لتحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة.
وقال الدكتور أحمد العطيفي في كلمته خلال الجلسة العامة نستهدف الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.
وهو التعديل الذي استجابت له الحكومة واللجنة بالجلسة العامة وبالتصويت حصد تأييد نواب الجلسة.
مجلس النواب يوافق على مواد الإصداروكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون.
موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسةيأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فلسفة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةواستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
وقال: ينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدوليةوأضاف: تستهدف فلسفة التعديلات نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
وقال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة، تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية لأن القانون الجديد محدث ويتواكب مع التطور كما أنه يحمى صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة دون التعرض لممارسات احتكارية سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، مشيرا إلى أنها تعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.
وأضاف « شكري» أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك