وأوضح الوزير أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة بلغ 422.
3 مليار جنيه، مقابل 352.
4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو يصل إلى 20%، بما يعكس توجهات الدولة نحو إعطاء أولوية قصوى لقطاع التعليم.
وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة تتوزع على مختلف أبواب الموازنة، حيث ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين (الباب الأول) إلى 295.
3 مليار جنيه، مقارنة بـ 243.
5 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع.
وأضاف أن مخصصات شراء السلع والخدمات (الباب الثاني) سجلت 42.
6 مليار جنيه، بزيادة 20%، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل داخل المدارس والجامعات، فيما قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (الباب الرابع) إلى 10.
7 مليار جنيه، بمعدل نمو كبير بلغ 75%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح الوزير أن اعتمادات الباب السادس ارتفعت إلى 65.
9 مليار جنيه، بنسبة نمو 9%، لدعم خطط تطوير البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية، إلى جانب زيادة مخصصات الباب الثالث بنسبة 231% لتصل إلى نحو 1.
3 مليار جنيه، بينما بلغت اعتمادات الباب الخامس نحو 6.
3 مليار جنيه بنمو 4%.
وأكد وزير المالية في ختام تصريحاته أن هذه الزيادات تعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن المالي وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك