أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بيان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي استعرض فيه الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2027-2028 حتى 2029/2030، للجنة الخطة والموازنة لدرايته وإعداد تقرير حلوله.
وأكد وزير التخطيط، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وكما أكد أن مستهدفات الخطة الجديدة تعكس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة الإنتاجية، وبناء الإنسان المصري، مع التركيز على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب استمرار دعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.
4% بنهاية العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.
8% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2029/2030، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات جاءت وفق سيناريو أساسي يأخذ في الاعتبار استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، مع وجود سيناريو متحفظ في حال استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي والدولي، بحيث يسجل النمو نحو 5.
2% في العام المالي المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع خلال السنوات الأخيرة الصمود أمام العديد من الصدمات العالمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، وصولًا إلى تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع هذه الأزمات أسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.
3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية وارتفاع معدلات التضخم واضطراب الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف وزير التخطيط أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2026/2027 يبلغ نحو 3.
7 تريليون جنيه، منها 1.
5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.
2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري، وفتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بحلول عام 2030، مع زيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وشمولًا.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الحقيقي سيكون المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن خمسة قطاعات رئيسية تسهم وحدها بنسبة 64% من النمو المتوقع، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.
3%، ثم السياحة بنسبة 9.
3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.
2%، والزراعة بنسبة 7%.
وأوضح أن هذا التطور يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في إعادة توجيه النمو نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية للشباب.
كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل نحو 24.
5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 21.
2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 36.
8 تريليون جنيه بحلول عام 2029/2030، مع استمرار مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بالنسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ملف التنمية البشرية، شدد وزير التخطيط على أن الاستثمار في الإنسان يظل أولوية لا غنى عنها، مؤكدًا زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم الكامل لهذا القطاع، خاصة في ما يتعلق باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع، وفي مقدمتها محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والخدمات الصحية المختلفة.
وفي قطاع التعليم، أوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.
5%، مع التركيز على التوسع في التعليم الفني ورفع كفاءة المدارس القائمة، حيث تشمل الخطة تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق ربطًا حقيقيًا بين التعليم وسوق العمل.
كما تشمل الخطة زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بما يسمح باستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة على مستوى الجمهورية، دعمًا لتطوير منظومة التعليم الجامعي وربطها بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، إلى جانب زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.
6%، واستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أما في قطاع الخدمات الأساسية، فأكد الوزير استمرار الدولة في التوسع في مشروعات البنية الأساسية، من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، وزيادة استثمارات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، وقطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، إلى جانب طفرة كبيرة في استثمارات الطاقة المتجددة بلغت 261% لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة، فضلًا عن زيادة مخصصات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية بنسبة 16.
8%.
واختتم وزير التخطيط كلمته برسالة واضحة تؤكد أن معيار نجاح الحكومة لن يكون بالأرقام وحدها، بل بمدى شعور المواطن بنتائج التنمية على أرض الواقع، قائلًا إن النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس فقط بنمو الناتج المحلي، وإنما بمدى الرضا الذي سنراه في أعين المواطنين، وبفرص الأمل التي سيتم خلقها للأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة ماضية بثبات في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة رغم كل التحديات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك