حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية، بناء على قرار من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وتضمنت المادة 3 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت على أن" يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار".
ولا يعد نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، طالب بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري، مشيرا إلى أنه عن إعلان الحكومة تطبيق السعر الجبري، يتسبب ذلك في اختفاء السلع، وحدوث ارتباك في السوق، مستشهدا بقرار تحديد سعر الأزر، وهو ما تسبب في اختفاء السلعة من الأسوق، مؤكدا أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبرى.
ومن جانبه، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزمات، وهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك