دراسة للحد من الازدحام المروري فـي مسقطيستضيف مجلس الشورى يومي «الأحد والاثنين» القادمين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والذي سيلقي بيان وزارة الصحة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك خلال جلستي المجلس الاعتياديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث «2025 ـ 2026م) من الفترة العاشرة (2026 ـ 2027م).
حيث يأتي البيان ضمن البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد الحالي وسيركز البيان على واقع أداء القطاع الصحي وتقييم سياساته وبرامجه التنفيذية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن البيان الوزاري يتضمن ستة محاور رئيسة تغطي الأداء المؤسسي، والمشاريع التنموية، وجودة الخدمات، وإدارة الأزمات، والتحول الصحي، والاستدامة المالية.
موضّحًا سعادته بأن المحور الأول يتناول مشاريع الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025م) من خلال استعراض منهجيات تقييم الأداء المؤسسي، وأدوات القياس الكمية والنوعية والمعيارية، ومؤشرات الإنجاز المرتبطة بالمشاريع والبرامج الاستراتيجية، إلى جانب تحليل التحديات التشغيلية والدروس المستفادة، ومدى انعكاس ذلك على تعزيز منظومة الصحة العامة.
وأضاف سعادته: إن المحور الثاني يستعرض مشاريع وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 ـ 2030م)، بما يشمل آليات تحديد الأولويات الصحية الوطنية، والبرامج الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على المؤشرات الصحية، وخطط التوسع في برامج الوقاية من الأمراض، وتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
أما المحور الثالث فيركّز على جودة الخدمات الصحية، عبر تقييم كفاءة أنظمة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وفاعلية الحوكمة الطبية، وتطوير منظومة معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تقليص فترات الانتظار، وتحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية، وضمان سلامة ومأمونية الأدوية.
وبيّن سعادته أن المحور الرابع يتناول إدارة الأزمات الصحية، من خلال استعراض التوجهات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأزمات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، إضافة إلى آليات شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التكامل مع القطاعات ذات العلاقة للحد من عوامل الخطورة الصحية.
كما أفاد سعادته أن المحور الخامس يستعرض توجهات النظرة المستقبلية للنظام الصحي، بما في ذلك التوسع في اللامركزية للخدمات التخصصية، وتطبيق مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة الرقمية الصحية، إلى جانب خطط تأهيل وتوظيف الكوادر الطبية الوطنية، وتطوير منظومة تحليل وفحص المنتجات الصيدلانية.
وفيما يتعلق بالمحور السادس، أشار سعادته إلى أنه سيناقش التمويل والاستثمار في القطاع الصحي، من خلال استعراض البدائل التمويلية المستدامة، وتطوير نموذج التأمين الصحي الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الإنفاق بما يضمن استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.
ومن جانب آخر، تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاتها لدراسة الرغبة المبداة بشأن «الحد من ظاهرة الازدحام المروري في محافظة مسقط من خلال تطوير منظومة النقل الحضري المستدام»، وذلك في إطار حرص اللجنة على معالجة أحد أبرز التحديات الخدمية التي تواجه المحافظة، وبما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع.
وفي هذا السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب مختصين من بلدية مسقط، بهدف الاستفادة من خبراتهم الفنية وتعزيز جودة مخرجات الدراسة، بما يسهم في صياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في محافظة مسقط.
وخلال اللقاء، قدّم المختصون من الوزارة عرضًا مرئيًا استعرض أبرز الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع بلدية مسقط لمعالجة الازدحام المروري، حيث تضمّن العرض شرحًا مفصلًا لمشروع توسعة طريق مسقط السريع، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة الشبكة المرورية واستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد المركبات.
كما تطرق العرض إلى مشروع مترو مسقط، الذي يمثل أحد الحلول المستقبلية المستدامة لتطوير منظومة النقل العام، إلى جانب استعراض عدد من مشاريع الطرق المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
كما اشتمل العرض على نتائج المحاكاة المرورية لفترات الذروة، والتي أوضحت طبيعة الاختناقات المرورية في عدد من المحاور الحيوية، وأبرز التحديات المرتبطة بها، إضافة إلى الحلول المقترحة للتخفيف من حدتها، من خلال تطوير البنية الأساسية.
وعقب العرض، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والاستفسارات، تركزت حول الجوانب الفنية للمشروعات المطروحة، والفترات الزمنية المتوقعة لاستكمالها، إضافة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية الحالية لاستيعاب هذه المشاريع.
كما قدم الأعضاء عددًا من المقترحات التي من شأنها تعزيز كفاءة الشبكة المرورية، من بينها إنشاء طرق جديدة في بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية، وتحسين الربط بين الأحياء السكنية والمراكز الحيوية.
وشهد اللقاء كذلك مناقشات موسعة حول مدى مواءمة مشاريع الطرق المخطط لها مع مشروع مخطط مسقط الكبرى، حيث ركزت اللجنة على أهمية تحقيق التكامل بين مشاريع البنية الأساسية ومنظومة النقل الحضري، بما يضمن تحقيق الاستدامة في التخطيط والتنفيذ، وبما يتماشى مع الرؤية الشاملة للتنمية العمرانية في المحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك