رفضت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اقتراح برلماني، بشأن تحديد الفترة الزمنية المنصوص عليها بمشروع قانون تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر الفترة زمنية محددة.
وطالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي، خلال الجلسة، بأن يتم النص علي فترة زمنية محددة بنص المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واوضح" سامي"، أن القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر الفترة زمنية محددة.
واقترح أن يتم النص علي أن تكون المدة لا تتجاوز الـ6 اشهر ويجوز تجديدها بمدد مماثلة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية.
وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الحكومية، بأنه يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة، ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المذكورة هي مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عامًا، موضحًا أن تلك المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، ومشيرًا إلى أنها تتوقف حسب ظروف الحاجة، لافتًا إلى أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.
وعلق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة ترتبط بعدد من الضمانات، وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة.
وانتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى رفض المقترح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك