قرار وزاري بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة أصول وزارة العدل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، قرارًا وزاريًا برقم 1729 لسنة 2026، يقضي بإنشاء وحدة إدارية متخصصة داخل ديوان عام وزارة العدل تحت مسمى وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل، ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ونشرت الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 88 (تابع) الصادر بتاريخ 21 أبريل 2025، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

تعظيم الاستفادة من أصول الوزارةوينص القرار على أن تتبع الوحدة الجديدة وزير العدل مباشرة، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، مع منحها صلاحيات واسعة لحصر وتقييم وإدارة الأصول التابعة للوزارة وصناديقها المختلفة، إلى جانب متابعة المشروعات التي تحقق عوائد مالية.

ويأتي إنشاء الوحدة استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة للسلطة القضائية والمالية العامة، بينها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018.

مهام واختصاصات الوحدة الجديدةحدد القرار مجموعة من الاختصاصات الرئيسية للوحدة، أبرزها:إعداد قاعدة بيانات رقمية شاملة لجميع أصول وزارة العدل وتحديثها دوريًاتقييم الأصول والمشروعات وتحديد قيمتها السوقية الفعليةوضع سياسات استثمارية تهدف إلى تعظيم العائد من الأصول غير المستغلةإدارة العوائد المالية الناتجة عن المشروعات واستثمارها في تطوير خدمات العدالةمتابعة عقود الإيجار وحق الانتفاع لضمان تعظيم الموارد وتحسين التحصيلالإشراف على الحسابات المرتبطة بعوائد الخدمات القضائية وتوجيهها نحو التطويركما نص القرار على إمكانية الاستعانة بجهات استشارية أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وسرية العمل القضائي.

وفق القرار، يرأس الوحدة مستشار قضائي بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف على الأقل أو ما يعادلها، ويعاونه عدد من القضاة والكوادر القانونية والمالية والمتخصصين في نظم المعلومات، يتم انتدابهم من جهات وقطاعات وزارة العدل المختلفة.

كما نص القرار على إنشاء أمانة إدارية داخل الوحدة تضم متخصصين في المجالات القانونية والمالية والتقنية، مع منحها صلاحيات تنظيمية لمساندة أعمال الحوكمة والإدارة.

خطوة نحو تطوير إدارة الأصول الحكوميةيأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المؤسسات الحكومية، وتحويلها إلى مصادر دخل تدعم تحسين الخدمات العامة، وخاصة في قطاع العدالة، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل وزارة العدل.

وأكد القرار أنّ تطبيقه سيتم بالتنسيق بين قطاعات الوزارة، مع نشره في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا بشكل رسمي، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه.