أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسبت في عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بينما تفرض الأزمة تحديات على العديد من الأصعدة، إلا أنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وتشجيع السياحة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية في الصمود أمام الأزمات وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو تصل لنحو 5.
3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك