وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن قلق المجلس من ما وصفه بانحراف في مسار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يونسميل”.
وبحسب نص المراسلة، اعتبر المجلس أن العملية السياسية في ليبيا تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى أن البعثة اتخذت مؤخرًا خطوات أحادية عبر إنشاء أجسام موازية مثل اللجنة الاستشارية والحوار المهيكل، واختيار أعضائها بمعايير وصفها بغير الشفافة ودون تنسيق مع المؤسسات الليبية المعنية.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفه، تجاوزًا للسيادة الوطنية وتهميشًا للمؤسسات المنبثقة عن التوافقات الليبية، محذرًا من أن هذا المسار قد يؤثر على الثقة في حياد المنظمة الدولية ودورها في دعم العملية السياسية.
وفي النقطة الثانية من الرسالة، أشار المجلس إلى ما اعتبره مساسًا بمبدأ الملكية الوطنية للحل السياسي، متهماً البعثة بالسعي إلى تمرير مسارات سياسية عبر شخصيات وصفها بأنها مرتبطة بمؤسسات سياسية دون تنسيق رسمي، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج تمس الاستقرار السياسي في البلاد.
كما تطرق المجلس إلى ملف التوافقات الوطنية، معبرًا عن استغرابه من تجاهل التفاهمات التي جرت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، في مقابل التوجه نحو تشكيل لجان محدودة الصلاحيات، وهو ما اعتبره المجلس تعميقًا لحالة الانسداد السياسي بدلًا من معالجتها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ختام الرسالة أن المجلس حريص على التعاون مع الأمم المتحدة، لكنه حذر من أن استمرار هذا النهج، وفق وصفه، قد يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لتصويب مسار عمل البعثة وإلزامها بولايتها المحددة بقرارات مجلس الأمن.
وشددت الرسالة على ضرورة قصر تعامل البعثة على المؤسسات الشرعية القائمة، بما يضمن حماية المسار الديمقراطي ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسام أو ما وصفه بالحكم الشمولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك