سجّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2% خلال شهر مارس 2026 مقارنةً بنظيره في مارس 2025، بحسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعًا بزيادة تكاليف القطاعين السكني وغير السكني.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 1.
9%، مقابل زيادة أكبر في القطاع غير السكني بلغت 2.
2%، في ظل استمرار الضغوط على عناصر التكلفة الرئيسية.
وفي تفاصيل القطاع السكني، ارتفعت التكاليف بنسبة 1.
9% على أساس سنوي، بدعم من زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.
5%، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستئجار مع مشغل بنسبة 6.
1%.
كما صعدت تكاليف العمالة بنسبة 2.
7%، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 3.
0%.
وسجّلت تكاليف المواد الأساسية زيادة طفيفة بلغت 0.
3%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة بنسبة 0.
4%، والأخشاب والنجارة بنسبة 1.
3%.
أما القطاع غير السكني، فقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.
2%، مدفوعًا بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.
9%، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستئجار مع مشغل بنسبة 7.
8%.
كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.
9%، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بنسبة 3.
0%.
وسجّلت المواد الأساسية ارتفاعًا بنسبة 0.
3%، بدعم من زيادة أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 1.
8%، والأخشاب والنجارة بنسبة 1.
2%.
وعلى أساس شهري، واصل مؤشر تكاليف البناء ارتفاعه خلال مارس 2026 بنسبة 0.
6% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، مدفوعًا بزيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.
6%، والقطاع غير السكني بنسبة 0.
7%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك