شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رفض اقتراح بشأن تحديد الفترة الزمنية المنصوص عليها بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر الفترة زمنية محددة.
الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطيوخلال الجلسة، طالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بأن يتم النص على فترة زمنية محددة بنص المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوضح أن القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر الفترة زمنية محددة.
واقترح أن يتم النص على أن تكون المدة لا تتجاوز الـ6 أشهر ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، مشيرا إلى أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية.
وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الحكومية بأنهى يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.
ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسةأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن المادة المذكورة هي مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عاما، موضحا أن تلك المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، مشيرا إلى أنها تتوقف حسب ظروف الحاجة.
ولفت ممتاز إلى أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك