من هو أمين عام مكتب سمو السيد ذي يزن؟

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا بتعيين يعرب بن عبد الله بن صالح اليعربي أمينًا عامًّا لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدرجة الخاصة.

شغل اليعربي منصب الرئيس التنفيذي لـ“مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” منذ فبراير 2020 وحتى تعيينه اليوم بالمرسوم السلطاني.

كما شغل منصب مستشار مجلس إدارة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي يعد أكبر مؤسسة مالية دولية.

عمل في مكتب مستشار الدراسات والبحوث في “ديوان البلاط السلطاني” بين أكتوبر 2017 ويناير 2020، وشغل منصب نائب مدير تطوير المشاريع في “شركة جلاس بوينت سولار” عام 2017، ومعاون في “شركة بين آند كومباني” عام 2015، ومساعد مدير تطوير أعمال إدارة البتروكيماويات في “شركة تكامل للاستثمار” بين 2010 و2014.

كان عضوًا في مجلس إدارة في “شركة صحار للسماد الكبريتي” بين 2011 و2014، كما عمل محللًا لتطوير الأعمال في “شركة النفط العمانية” بين 2007 و2008، ومهندسًا ميدانيًا في “شركة شلمبرجير” في الإمارات العربية المتحدة بين 2006 و2007.

حاصل على ماجستير في الإدارة العامة عام 2016 من “كلية كندي للحكم في جامعة هارفاد” في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في المالية عام 2009 من “كلية كاورل للإدارة-كلية بوسطن” في الولايات المتحدة، وماجستير في الإدارة الهندسية عام 2005 من “جامعة نورث إيسترن” في أميركا، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 2005 من الجامعة ذاتها.

جدير بالذكر أن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنشئ بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٧ الصادر يوم الاثنين الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٦م وله ٩ اختصاصات هي:1- الإشراف العام على السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية.

۲- رصد نمو الاقتصاد الوطني، ومتابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي والخطط والبرامج الاقتصادية الوطنية الأخرى والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- متابعة مستوى التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية وإعداد تقارير دورية حول التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول المناسبة ورفعها إلى السلطان.

4- الإشراف على تنفيذ المقترحات والخطط اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات التنموية العالمية.

ه- الإشراف العام على تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ونتائجها، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتحقيقها.

٦- الإشراف على برامج استشراف المستقبل ورسم التصورات المحتملة لذلك، بهدف اتخاذ قرارات برؤى إستراتيجية استباقية تساعد على مواجهة التحديات.

٧-متابعة أعمال اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية مع اللجنة لمتابعة أبرز الموضوعات الاقتصادية.

۸- عقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومناقشة سبل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.

9- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية أو ما يكلف به من السلطان.

كما تضمنت المراسيم السلطانية الصادرة تعيين الدكتور سعيد بن محمد الصقري مستشارًا اقتصاديًا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.