حزب العدل يعلن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

في تحرك تشريعي جديد، كشف حزب العدل عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف وضع معالجة شاملة لواحد من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة.

وأكدت النائبة فاطمة عادل أن المشروع جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه متخصصون وخبراء، إلى جانب جلسات نقاش مجتمعي، موضحة أن الهدف الأساسي هو الخروج بنص قانوني يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية.

وأشارت إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل كمرجعية أساسية، مع السعي لتحقيق توازن منصف بين حقوق والتزامات كل من الأب والأم، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية بعد الانفصال ويحد من النزاعات الممتدة.

وأوضحت أن القانون المقترح يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، من بينها تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع طرح صيغ أكثر مرونة تتيح للطفل الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يحول دون إساءة الاستخدام.

وأضافت أن الحزب حرص على الاستفادة من خبرات دولية في هذا الملف، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، لضمان تحقيق توازن بين الحداثة والخصوصية الاجتماعية.

كما لفتت إلى أن المشروع يتضمن حلولًا لأوضاع خاصة، مثل حالات فقد أحد الوالدين، بما يضمن استمرار الرعاية بشكل مستقر دون تعقيدات قانونية غير مبررة.

وشددت على أن طرح المشروع لا يُعد نهاية للنقاش، بل بداية لمسار تشريعي مفتوح يستهدف الوصول إلى صياغة توافقية، من خلال استمرار الحوار مع مختلف الأطراف المعنية داخل البرلمان وخارجه.

واختتمت بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية متكاملة تعيد تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المجتمع.