أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية يتولى الجهاز فحصها، ويرسل نتيجة الفحص إلى الهيئة، وإذا رأت الهيئة الاستمرار في إتمامها يحق لها المضي قدمًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ردًا على مطالبة النائب محمود سامي بضرورة منع التداخل بين الهيئات المستقلة وجهاز حماية المنافسة، وتحديدًا هيئة الرقابة المالية.
وقال النائب محمود سامي: «ما زالت الخطوط غير واضحة بين الهيئة والجهاز، ويجب فض الاشتباك بشكل واضح».
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسة أمس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك