رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم 4 مايو المقبل.
وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة الحرة.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الأسواق بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة.
وأكد التقرير البرلماني أن القانون الصادر عام 2005 خضع لعدة تعديلات على مدار السنوات الماضية بهدف دعم جهاز حماية المنافسة، بينما تستهدف المرحلة الحالية تعزيز قدرته على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز من فاعلية قراراته، إلى جانب منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، وتوقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين، مع تشديد العقوبات لضمان فاعلية التطبيق.
ويضع القانون ضوابط للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على المنافسة، بما يحقق حماية السوق ويضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك