أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعميماً موجهاً إلى جميع المنشآت الاقتصادية والموردين وتجار الجملة والتجزئة في الإمارة، يقضي بضرورة الالتزام بتقديم إخطار مسبق إلى وزارة الاقتصاد والسياحة، مدعوم بمبررات اقتصادية موثقة، قبل إجراء أي تعديل على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة الاقتصادية، إلى جانب دعم التكامل مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة في البيئة التجارية بالإمارة.
وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء يستند إلى التشريعات النافذة في دولة الإمارات، ويهدف إلى متابعة المتغيرات الاقتصادية في السوق المحلي، وضمان وجود مبررات واضحة وشفافة لأي تغيّرات سعرية قد تطرأ على السلع الأساسية.
وأوضحت أن على جميع التجار والموردين والموزعين ومنافذ البيع، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، الالتزام بتقديم الإخطارات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، قبل تنفيذ أي تعديل سعري على السلع المشمولة.
وفي هذا السياق، أشارت الدائرة إلى أن قائمة السلع الأساسية الخاضعة لهذا التنظيم قد تم تحديدها لتشمل (29) سلعة استراتيجية تمس الاحتياجات اليومية للمستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك