شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا مداخلات لعدد من المندوبين الدوليين، عكست توافقًا واسعًا على دعم مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وأكد مندوب المملكة المتحدة ترحيب بلاده بالاتفاق الحيوي الخاص بالميزانية الموحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قوة المؤسسات المالية في ليبيا، مجددًا التزام لندن بدعم الإجراءات التي تساعد البلاد على تنظيم الانتخابات.
من جانبه، رحب مندوب لاتفيا باعتماد القرار 2819 المتعلق بتدابير الجزاءات في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشعب الليبي، معربًا عن تطلع بلاده إلى نقاش بنّاء بشأن تمديد عملية إيريني المرتبطة بحظر الأسلحة.
وشدد مندوب بنما على أن توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف يمثل شرطًا أساسيًا لتحويل الجهود الدولية إلى واقع ملموس، مؤكدًا أهمية ضمان وصول الهيئات الدولية بشكل كامل لتقديم المساعدات اللازمة.
بدوره، أشار مندوب الولايات المتحدة إلى أن استضافة ليبيا للتدريبات العسكرية المشتركة تعكس مستوى الالتزام وقوة وحدة المؤسسة العسكرية، في مؤشر إيجابي على المسار الأمني.
وأشاد مندوب الدنمارك بالاتفاق الموحد للميزانية، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
في السياق ذاته، اعتبر مندوب اليونان أن الاضطرابات المحلية تؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الليبية، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار.
وأكد مندوب فرنسا أن خارطة الطريق الأممية تضع الليبيين في صلب العملية السياسية، داعيًا إلى تجنب أي خطوات أحادية قد تعرقل هذا المسار.
وأشاد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتزام السلطات الليبية في التعاون لتأمين الحدود الجنوبية، مرحبًا بالتنظيم السلمي لانتخابات المجالس البلدية.
من جهته، أكد مندوب باكستان دعم بلاده لجهود البعثة الأممية في إدارة الحوار المهيكل، مشددًا على أن المسار الاقتصادي يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وفي السياق ذاته، أشار مندوب روسيا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020 يعكس التزام مختلف الأطراف، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل بشأن الأصول المجمدة، ومرحبًا بالقرار 1819 الذي تضمن إعفاءات جزئية، مع التشديد على أهمية توافق الليبيين حول خطة البعثة الأممية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك