الجري للإستثمار توقّع إتفاقية إستراتيجية مع الأكاديمية السعودية اللوجستية لتأهيل الكفاءات الوطنية

في خطوة تعكس رؤية إستراتيجية تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي إلى بناء منظومة إقتصادية قائمة على الكفاءات، أعلنت شركة الجري للإستثمار عن توقيع إتفاقية تدريب إستراتيجية مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، بهدف تأهيل 170 كفاءة وطنية ضمن برنامج متكامل ينتهي بالتوظيف، ويعزز جاهزية الكوادر السعودية للإنخراط في أحد أسرع القطاعات نمواً في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية، إلى جانب الأستاذ خالد بن حزام القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجري للإستثمار، في تأكيد على الدور الحيوي لتكامل القطاعين العام والخاص في تسريع تمكين رأس المال البشري ومواءمته مع إحتياجاتسوق العمل.

ومثّل شركة الجري للإستثمار في مراسم التوقيع الأستاذ صالح العمرو نائب الرئيس التنفيذي، فيما مثّل الأكاديمية سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم اليوسف، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويمتد البرنامج التدريبي لمدة 12 شهراً وفق نموذج متقدم يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، ويركز على تطوير المهارات التخصصية والقدرات التشغيلية، إلى جانب تعزيز الجاهزية المهنية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن انتقالاً فعّالاً إلى بيئة العمل وتحقيق قيمة مضافة مباشرة للقطاع.

ومن منظور استراتيجي، تمثل هذه الاتفاقية ترجمة فعلية لدور شركة الجري للاستثمار كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تتبنى الشركة نهجاً يقوم على الإستثمار في الإنسان كأصل إقتصادي طويل الأمد، وليس مجرد مورد تشغيلي.

فتنمية الكفاءات الوطنية لم تعد خياراً تنموياً، بل أصبحت ضرورة تنافسية لتعزيز إنتاجية القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما تؤكد هذه المبادرة أن الجري للإستثمار لا تكتفي بدورها كمستثمر في الأصول، بل تسهم في بناء القدرات الوطنية التي تشكّل العمود الفقري للإقتصاد السعودي، من خلال ربط التدريب بالتوظيف، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وإحتياجات السوق، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويرفع من كفاءة سوق العمل.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع اللوجستي، تبرز هذه الشراكة كنموذج متقدم للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم توجيه الإستثمار نحو تطوير المهارات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.