خفضت مصر تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية عند 8.
7% خلال العام المالي المقبل.
بحسب بيانات الموازنة التقديرية لعام 2026-2027، فإن مصر خفضت تقدرياتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه إلى 8.
7% خلال 2026-2027 من 10.
5% تقديرية خلال العام المالي الحالي.
سعر العائد الحقيقي يمثل الفارق بين سعر الفائدة على الأذون والسندات ومعدل التضخم.
تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة 10% على أذون وسندات الخزانة المحلية خلال 4 سنوات المقبلة إلى نحو 18% في العام المالي المقبل، مقارنةً بنحو 22% خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقًا لمستند تم الاطلاع عليه.
ووفقًا للتقديرات، تخطط الحكومة لمواصلة خفض متوسط أسعار الفائدة تدريجيًا، ليصل إلى نحو 14% خلال العام المالي 2027-2028، ثم يتراجع إلى 12% خلال العامين الماليين 2028-2029 و2029-2030.
وتُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية التي تلجأ إليها الدولة لجمع السيولة من السوق المحلية، بهدف تمويل عجز الموازنة.
معدل التضخم المستهدف خلال 4 سنوات مقبلةبحسب الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل فإنه من المستهدف أن يصل التضخم إلى 9.
3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026.
بحسب الموازنة التقديرية من يونيو 2027 إلى يونيو 2030، فإن مصر تستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 8.
8% للعام المالي 2027-2028 على أن يصل إلى 7.
5% خلال 2028-2029 ثم ينخفض إلى 6.
9% حتى 2030.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك