باحث في الشؤون الدولية: لا أساس قانوني لشرعنة الوجود الإيراني في مضيق هرمز

قال الدكتور هاني سليمان، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن التصريحات التي تفيد بأن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز تتسق مع القواعد القانونية الدولية لا تعكس الحقيقة، معتبرا أنها محاولة لتبرير وجود غير شرعي في ممر ملاحي دولي لا يحق لأي دولة فرض سيطرة أو قيود عليه.

انتقائية في حركة السفن وتهديد للملاحةوأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ممارسات الانتقائية في مرور السفن وفرض تسهيلات على البعض دون الآخر تمثل تضييقا على حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن وجود الحرس الثوري في المضيق يعد عاملا رادعا يؤثر على قرارات السفن ويعرقل الملاحة.

وأكد على أنه وفقا للقانون الدولي لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو عوائد أو التحكم في ممر ملاحي دولي، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقواعد العرفية والقانون الدولي البحري.

التصعيد الأمريكي وتأثيره على الأزمةوأشار إلى أن التصعيد الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة أسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر ما وصفه بالإجراءات الإيرانية في المضيق، مؤكدا رفض تبرير أي طرف لطرف آخر.

ولفت إلى أن السيطرة على المضيق تبدو متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس طهران تأثيرا عبر الحرس الثوري وإجراءات الإغلاق، بينما تقوم واشنطن بمحاصرة السفن الإيرانية، ما يعقد المشهد ويؤثر على التجارة الدولية.