يلجأ بعض الأشخاص إلى التفكير في تقسيم ممتلكاتهم خلال حياتهم بهدف تجنب الخلافات بين الورثة بعد الوفاة، إلا أن التصرف في الأموال والعقارات بالبيع أو الهبة قد يترتب عليه مشكلات قانونية أو حرمان غير مقصود لبعض الورثة، وهو ما يجعل البحث عن وسيلة قانونية آمنة أمرًا ضروريًا، بحسب المحامي محمد سلامة عبد الشهيد.
وفي هذا السياق، قال المحامي أن الحل الأمثل يتمثل في «الوصية بالقسمة»، وهي وسيلة يحدد فيها الشخص ما سيؤول إليه كل وريث بعد وفاته دون المساس بملكيته أثناء حياته، بما يضمن وضوح الرؤية ومنع النزاعات المستقبلية.
الالتزام بالضوابط الأساسيةأوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أنه يشترط لصحة هذه الوصية الالتزام بثلاثة ضوابط أساسية، أولها أن تكون التحديدات دقيقة لكل أصل من الأصول مع بيان المستفيد بشكل واضح، وثانيها تجنب العبارات العامة أو المبهمة التي قد تؤدي إلى صعوبة التنفيذ أو بطلان الوصية، وثالثها أن تكون الوصية مكتوبة بشكل رسمي أو موثقة في الشهر العقاري لضمان الاعتداد بها قانونًا.
وأكد المحامي أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في حماية حقوق الورثة، ويقلل بشكل كبير من احتمالات نشوب نزاعات قضائية بعد وفاة المورث، مع إمكانية تعديل الوصية أو الرجوع عنها طالما كان الشخص على قيد الحياة وبكامل أهليته القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك