عقد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اجتماعاً مع رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، لبحث سبل تعزيز الواقعين التجاري والصناعي في المحافظة.
وتركز النقاش على مقترحين رئيسيين: إنشاء منافذ بيع لدعم المستهلك عبر توفير السلع بأسعار مدروسة، وإنشاء صناديق تمويلية لتجديد خطوط الإنتاج والتوسع الصناعي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز القطاع الخاص، ومواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج في حلب التي كانت تشكل قلب الصناعة السورية قبل الحرب.
يوفر إنشاء منافذ بيع (ربما تابعة للغرف التجارية أو بالشراكة مع وزارة الاقتصاد) السلع الأساسية بأسعار مدروسة (أي أقل من السوق)، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وتعاني الأسواق السورية من تضخم مرتفع بسبب تراجع سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة الغش والتهريب، وردم الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في المواد المستوردة.
وتحتاج المنافذ لتمويل كاف فيما تعاني الحكومة عجزا ماليا، فيما يتعين عليها دعم هذه المنافذ من موازنتها، أو تعويض ذلك عبر الشراكة مع الجمعيات المحلية أو المنظمات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك