تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن تجريم زواج الأطفال، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تجريمها بشكل صريح، وتوسيع نطاق المساءلة القانونية ليشمل كل من يشارك في إتمامها أو تسهيلها، مع تشديد العقوبات لتحقيق الردع العام وحماية حقوق الطفل.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن المقصود بالزواج هو كل عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم رسميًا أو عرفيًا.
وفي المادة الثانية، اعتبر المشروع أن مرتكب جريمة زواج طفل هو كل من شارك في الإجراءات أو التوثيق، بما في ذلك المأذون أو المحامي أو الموثق أو ولي الأمر أو من له وصاية أو سلطة على الطفل.
كما نصت المادة الثالثة على حظر التصديق على أي عقود زواج عرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدور القانون، بينما قررت المادة الرابعة اعتبار أي تصادق لاحق على تلك العقود جريمة مكتملة الأركان.
وفي العقوبات، قررت المادة السادسة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من يشارك في الجريمة، بينما شددت المادة السابعة العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو الإغراء لإتمام الزواج.
ونصت المادة الثامنة على الحبس والغرامة لمن يحرّض أو يشارك بتقديم مستندات مزورة، فيما شددت المادة التاسعة العقوبة على من يكشف هوية الضحايا أو يسهل الوصول إليهم بما يعرضهم للخطر.
كما تضمنت المادة العاشرة إعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها أو يؤدي بلاغه إلى ضبط الجناة، بينما أكدت المادة الحادية عشرة أن جريمة تزويج الأطفال لا تسقط بالتقادم بأي حال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك