انطلقت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال ورشة بعنوان “إدماج سياسات مكافحة التطرف في التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب”، بتنظيم من قطاع الشؤون القانونية، وبالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.
تأكيد على تطوير السياسات الوطنية لمكافحة الإرهابأكدت مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية، أن الجامعة العربية تعمل على دعم الدول الأعضاء في تطوير وتحديث استراتيجياتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، عبر منظومة من القرارات والتنسيق المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية.
استعرضت بخيت المنظومة القانونية العربية في هذا المجال، والتي تشمل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998)، واتفاقيات مكافحة الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، إلى جانب القوانين الاسترشادية لحماية ضحايا الإرهاب.
فريق الخبراء العرب ودوره المحوريأشارت إلى الدور الذي يقوم به فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، باعتباره آلية دائمة لتنسيق الجهود العربية، ومتابعة قضايا التطرف والمقاتلين الأجانب وتقديم التوصيات لصناع القرار.
تعزيز البعد الوقائي ومواجهة التطرفركزت الورشة على أهمية إدماج البعد الوقائي في السياسات الوطنية، بما يسهم في معالجة جذور التطرف، وتعزيز التماسك المجتمعي، ومواجهة خطابات الكراهية، خاصة في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.
تعاون دولي وعربي–أوروبي متنامأكدت بخيت أهمية التعاون مع الأمم المتحدة، والتنسيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، إلى جانب الشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات وتبادل الخبرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك