مجلس النواب يناقش بيانات شاملة حول واقع «الأسرة» الليبية

شهد مقر ديوان مجلس النواب في طرابلس، اليوم الأربعاء، انعقاد المؤتمر العلمي لعرض نتائج المسح الوطني الليبي المتعدد المؤشرات لنماء الأم والطفل والأسرة (MICS 2024-2025)، والذي نفذته مصلحة الإحصاء والتعداد بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع جامعة بنغازي.

وحضر المؤتمر رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنى، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس السيدة انتصار شنيب، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ورئيس ديوان مجلس النواب المكلف الدكتور رسمي بالروين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والوفود الرسمية والدولية.

وشارك في الفعالية مدير مصلحة الإحصاء بنغازي عبدالباسط هنيد، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء جلال هويدي، ووكيل جامعة بنغازي الدكتور عبدالكريم الغزالي، ونائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يونس راوحي، ومدير مكتب اليونيسف في بنغازي توشار راني، إلى جانب ممثلين عن وزارات التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية، وعدد من الأكاديميين والخبراء.

وخلال كلمته، رحّب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنى بالحضور، مؤكدًا أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات يمثل عملًا وطنيًا علميًا بالغ الأهمية، يعتمد على منهجية إحصائية دقيقة تقوم على عينات ممثلة تعكس واقع المجتمع في مختلف مناطقه.

وأوضح أن أهمية هذا المسح لا تقتصر على رصد الأرقام، بل تمتد إلى تحليل مؤشرات مترابطة تشمل الصحة والتغذية والبيئة والتعليم، بما يتيح لصناع القرار بناء سياسات عامة قائمة على بيانات دقيقة بدلًا من التقديرات العامة، مشيرًا إلى أن النتائج توفر قراءة شاملة لمسار تكوين الإنسان منذ المراحل الأولى للحياة.

من جانبه، أكد رئيس ديوان مجلس النواب المكلف الدكتور رسمي بالروين أن الإحصاء يمثل الركيزة الأساسية للبحوث والدراسات، مشددًا على حاجة الدولة الليبية الملحة إلى مثل هذه البيانات في إعداد الخطط التنموية وقياس الأداء ورسم السياسات العامة.

وتخلل المؤتمر عرض مجموعة من المحاور العلمية، شملت منهجية المسح وخصائص العينة وتغطيتها، إضافة إلى مؤشرات وفيات الأطفال ورعاية الأم والطفل، وتنمية الطفولة المبكرة، والتعليم، وحماية الطفل، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

كما شهد المؤتمر جلسة حوارية مع الخبراء لمناقشة النتائج الرئيسية، في حين تم التأكيد على أن عرض النتائج يمثل خطوة أولية تمهيدًا لنشر التقرير النهائي في مايو المقبل، متضمنًا الجداول الإحصائية المصنفة وفق الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.