بحثت مصر وفلسطين ومجلس السلام، الأربعاء، استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ نشر قوات الاستقرار أحد أبرز بنوده.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية جرت بين وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس وزراء بلاده محمد مصطفى، والممثل الأعلى لغزة بمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحثت الاتصالات" مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتناولت" التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتصاعدة، وما تشهده بعض المدن والمخيمات الفلسطينية من اقتحامات متكررة، وتوسّع في الأنشطة الاستيطانية، واعتداءات من جانب المستوطنين على الأماكن الدينية المقدسة".
وأشار البيان، إلى أن هذا الأمر" يسهم في زيادة حدة التوتر ويقوض فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي".
وتشهد قرى وبلدات شرقي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، توترا متكررا على خلفية اقتحامات واعتداءات لمستوطنين، واندلاع مواجهات بين القرويين والمهاجمين أو القوات الإسرائيلية، كان أعنفها الثلاثاء، حين قُتل فلسطينيان في قرية المغير برصاص مستوطنين.
وخلال الاتصالات، أكد وزير الخارجية المصرية أن" التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار إلى أهمية" نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار"وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن ترامب خطة من مرحلتين لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة تشمل المرحلة الأولى منها، وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا جزئيا، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين بالقطاع، وإدخال 600 شاحنة مساعدات.
أما المرحلة الثانية فتتضمن بين بنودها انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة الذي يواصل احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحته، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك