كشف إحصاءات حديثة عن تسجيل 1,171 حالة عدم التزام بالحضور ضمن مستفيدي التأمين ضد التعطل خلال الفترة من 2023 حتى يناير 2026، مؤكدة أن المدة القانونية للفصل في التظلمات لا تتجاوز 15 يوما، فيما يتم الرد على التظلمات خلال 10 أيام عمل، وذلك ضمن ردها على لجنة التحقيق البرلمانية.
وأوضحت أن حالات عدم الالتزام بالحضور تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، حيث يتم وقف صرف الإعانة بشكل مؤقت في حال الانقطاع، على أن يُعاد الصرف فور التزام المستفيد، مشيرة إلى أن معظم الحالات تتعلق بطلبات صرف بأثر رجعي، وليست إسقاطا نهائيا للحق.
وبينت أن سوق العمل تشهد تنوعا في الشواغر الوظيفية، تشمل مجالات المبيعات والبرمجة والخدمات والقطاع الصحي، في ظل جهود مستمرة لربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة عبر المنصة الوطنية للتوظيف.
وأكدت أن نسب البحرنة في بعض القطاعات تصل إلى 50 %، مع فرض رسوم تصل إلى 500 دينار على تصاريح العمل في حال عدم الالتزام بالنسبة المحددة، ضمن سياسات تنظيم سوق العمل وتعزيز توظيف المواطنين.
كما أشارت الإحصاءات إلى أن برامج دعم الأجور أسهمت في رفع سقف الرواتب المدعومة إلى 800 دينار للجامعيين و600 دينار لحملة الدبلوم و450 دينارا للثانوي، بما يعزز فرص التوظيف ويحفز استقطاب الكفاءات الوطنية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك