أكدت لجنة الصناعة خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم، توافقها مع المنهجية والأسس التي صدر على أساسها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، لما يمثله ذلك من خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية، ذات القيمة المضافة الكبيرة، وذلك وفق ما أثبتته التحقيقات والدراسات الفنية تطبيقا للقوانين الحاكمة لهذا الشأن محليا وعالميا والتي تم استعراضها خلال لقاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحذرت اللجنة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، خاصة في مجال التجارة الداخلية، بما قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالمصنعين والصناعة وتخل بتوازن السوق.
كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان أحقية المصانع في الحصول على الخامات اللازمة، وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وبما يتماشى مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.
طالبت اللجنة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة بتقرير المتابعة الدورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وفقًا لما نص عليه القرار، مع التأكيد على المتابعة الفورية من خلال اللجنة للتأكد من حسن تنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.
كما قررت مخاطبة كل من وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط وتنظيم السوق، بما يضمن استقرار توافر المواد الخام (البليت) للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة الفورية من قبل اللجنة لرصد أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق أو تضر بالمنتجين.
وتؤكد لجنة الصناعة استمرار متابعتها الحثيثة لتنفيذ هذه التوصيات، في إطار دورها الرقابي، وبما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك