عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والتنموية في خطوة تعكس أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في إدارة أحد أكثر القطاعات الحيوية تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوقوشهد الاجتماع مشاركة د.
منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بجانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ممثلًا عن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بما يعكس تنسيقًا حكوميًا واسعًا لدعم قطاع البترول وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد كريم بدوي، خلال الاجتماع، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تواصل أداء دورها الاستراتيجي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متشابكة وضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، مشددًا على أن الهيئة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع شركاء الاستثمار ويدعم استقرار القطاع.
أوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل بصورة مستمرة على تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إجراءات وسياسات تستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة، سواء لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة أو لدفع أنشطة البحث والاستكشاف نحو تحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية وتفتح آفاقًا أوسع أمام نمو القطاع.
كما شدد على أهمية التوسع في تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تسهم في دعم استخدام تقنيات متطورة، من بينها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، باعتبارها أدوات مهمة لدعم خطط زيادة إنتاج الزيت الخام، ورفع كفاءة الاستغلال الاقتصادي للموارد، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع البترول.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عرضًا حول مجموعة من الملفات والإجراءات ذات الأولوية، التي تستهدف تسريع وتيرة ضخ استثمارات جديدة في عدد من المناطق البترولية الواعدة، وفي مقدمتها خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بما يسهم في دعم جهود زيادة إنتاج البترول والغاز.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بدعم وتنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وفي مقدمتها الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور الكيانات الوطنية في تنفيذ خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، إلى جانب متابعة الالتزامات المختلفة التي تضطلع بها الهيئة، في إطار الحرص على الحفاظ على انتظام الإمدادات واستقرار السوق، ودعم قدرة القطاع على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية بكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك