عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، سعادة السفير باتريك سيمونيه، وسفيرة جمهورية فرنسا، سعادة كاترين قرم كمون، بمشاركة عدد من سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، وهم: سفير جمهورية النمسا كريستوف سيسكا، وسفير مملكة بلجيكا باسكال إتش غريغوار، وسفير جمهورية بلغاريا ميتين كازاك، وسفير جمهورية كرواتيا توميسلاف بوشنياك، وسفير جمهورية قبرص خاريس موريتسيس، وذلك لمناقشة أولويات الوزارة والتحديات الراهنة التي تواجهها.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، أبرز توجهات الوزارة في المرحلة الحالية، مؤكدة المضي قدماً في تفعيل الدور الرقابي القانوني للوزارة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، إلى جانب مراجعة وتدقيق العقود المبرمة مع الدولة.
كما تطرقت إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية، وفي مقدمتها متابعة إصدار التشريعات المتعلقة بتجريم الجرائم الإلكترونية، وتحديث القوانين الاقتصادية بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء أهمية تفعيل دور مجلس النواب وانعقاد جلساته، باعتباره مؤسسة مساندة ومرتبطة بجهود وزارة الشؤون القانونية، وبما يمثل ضرورة وطنية ملحة لتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي في اليمن.
وثمنت القاضية إشراق المقطري الدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للحكومة اليمنية وبرنامجها العام.
من جانبهم، أشاد سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخطوات الإيجابية والعمل المكثف الذي دشّنته الحكومة اليمنية منذ تشكيلها، مثمنين عودتها المبكرة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة مهامها من الداخل، إلى جانب النزول الميداني للوزراء لتفقد الأوضاع في المحافظات، والإسهام في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات.
وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون إدراكهم للأهمية المحورية التي تمثلها وزارة الشؤون القانونية في تقوية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين، معلنين التزامهم بتقديم الدعم اللازم للوزارة بما يعزز مسار الحوكمة، ويوفر برامج التدريب والتأهيل لرفع القدرات المؤسسية للكوادر القانونية، بما يضمن تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك