كشفت مصادر ببنك ناصر الاجتماعي، عن إجراء جديد لعودة الخدمات الحكومية بعد سداد النفقة، وذلك للأشخاص الذين سبق وصُدرت ضدهم أحكام قضائية كونهم ممتنعين عن سداد النفقة المُستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء ظهر تزامناً مع تدشين منظومة إلكترونية من قِبل وزارة العدل، تُسهل الإجراءات الخاصة بالنفقة، وذلك من خلال رفع بيانات الممتنعين عن سداد النفقة على هذه المنظومة تمهيداً لإصدار حكم قضائي ضدهم وبموجبه يتم منعهم من الحصول على العديد من الخدمات المُهمة سواء التموينية أو الكهربية أو الزراعية.
وأوضحت المصادر لـ «الوطن»، أنه يوجد حوالي 220 ألف حكم قضائي لأشخاص ممتنعين عن سداد النفقة لدى بنك ناصر، مؤكدة أنه يجب على هؤلاء الأشخاص حال رغبتهم في عودة الخدمات الحكومية التي تم وجاري تعليقها عنهم، إجراء ما يُسمى بـ«المصالحة» مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بموجب الذهاب إلى البنك وسداد كامل المبالغ المالية المنصوصة في الحُكم القضائي.
وشددت المصادر على أنه عقب سداد المستحقات كاملة، يتم إبلاغ المنظومة الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، ثم بعد ذلك يتم عودة الخدمات الحكومية للشخص، مؤكدة أنه في حالة امتناعه مرة أخرى، يتم تعليق الخدمات عنه، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة توفِّر الوقت والجهد بما يضمن حقوق الأسرة المصرية، منوهة بأن البنك يصرف شهرياً 500 جنيه للسيدات اللاتي حُرمن من الحصول على النفقة من أزواجهن نتجية تهربهم من ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك