وبموجب" مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية" الجديد، لن يكون بإمكان أي شخص يبلغ حالياً 15 عاماً أو أقل شراء السجائر قانونياً طوال حياته، ويعتمد القانون آلية" الرفع التدريجي" للحد الأدنى للسن القانوني للشراء عاماً بعد عام، لضمان عدم وصول منتجات التبغ إلى الأجيال الناشئة نهائياً.
أبرز ملامح التشريع الجديد:حظر شراء السجائر: منع البيع بشكل قطعي للمولودين بعد عام 2008.
تنظيم السجائر الإلكترونية: منح الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد النكهات، وطرق التغليف، وعرض المنتجات للحد من جاذبيتها لدى الشباب.
الرقابة على النيكوتين: شمول منتجات النيكوتين الأخرى ضمن لوائح تنظيمية صارمة.
وصفت المنظمات الصحية هذا القرار بأنه" انتصار تاريخي" للصحة العامة.
وقالت هيزل تشيزمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة" العمل من أجل مكافحة التدخين والصحة" (ASH)، إن القضاء على أضرار التدخين المدمرة" لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح حتمية" بعد عقود من الحملات والمطالبات.
من الناحية الإجرائية، ينتظر القانون الآن" التصديق الملكي" من الملك تشارلز الثالث، وهو إجراء بروتوكولي يدخل القانون بعدها حيز التنفيذ الفعلي.
ويضع هذا التشريع المملكة المتحدة في مقدمة الدول التي تتبنى سياسات" خالية من التبغ"، متبعةً نهجاً شبيهاً بالقانون الذي أقرته نيوزيلندا عام 2022 قبل أن تتراجع عنه الحكومة اللاحقة هناك، مما يجعل التجربة البريطانية تحت مجهر المراقبة الدولية.
ويظل السن القانوني الحالي لشراء السجائر في بريطانيا 18 عاماً، إلا أن القانون الجديد سيجعل هذه الفئة هي" آخر جيل" يسمح له قانوناً بالتدخين، بينما سيُغلق الباب تماماً أمام من يليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك