اختراق ضخم يضرب وكالة الهوية في فرنسا

أكدت السلطات الفرنسية تعرض وكالة حكومية مسؤولة عن إدارة وثائق الهوية لاختراق أمني، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تسريب بيانات حساسة لملايين المواطنين.

وأعلنت الوكالة الوطنية للأوراق المالية، المسؤولة عن إصدار وإدارة بطاقات الهوية وجوازات السفر ووثائق الهجرة، أن الهجوم أدى إلى تسريب محتمل لبيانات شخصية تشمل الأسماء الكاملة وتواريخ وأماكن الميلاد، إضافة إلى عناوين البريد والإقامة وأرقام الهواتف.

وأوضحت الوكالة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الاختراق وحجمه الفعلي، مشيرة إلى أنه تم رصد الهجوم في 15 أبريل، فيما بدأت بالفعل بإخطار الأشخاص الذين قد تكون بياناتهم قد تعرضت للاختراق.

ورغم عدم الكشف رسمياً عن عدد المتضررين، تشير تقارير إعلامية إلى أن الحادث قد يكون واسع النطاق، مع احتمال تأثر ملايين المستخدمين.

وبحسب موقع" Bleeping Computer"، عرض أحد القراصنة البيانات المسروقة للبيع عبر منتدى متخصص، مدعياً امتلاكه قاعدة بيانات تضم نحو 19 مليون سجل.

وتطابقت المعلومات المعروضة مع نوعية البيانات التي أشارت إليها الوكالة في بيانها الرسمي، كما نُشر الإعلان قبل إعلان الحادث بشكل رسمي في 20 أبريل.

ويعيد هذا الاختراق تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في حماية قواعد البيانات الحساسة، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الرقمية الحيوية.