ارتفاع أسعار الوقود في اليمن.. أزمة تفاقم المعاناة وتهدد بزيادة المجاعة

في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية شديدة الهشاشة، يواجه اليمنيون ضغوطًا متزايدة عقب رفع أسعار الوقود بنسبة 24%، في خطوة تنذر بانعكاسات واسعة على كلفة المعيشة ومختلف القطاعات الحيوية.

وأعلنت شركة النفط اليمنية، الجمعة، رفع سعر غالون البنزين (20 لترًا) إلى 29 ألفًا و500 ريال يمني (نحو 19 دولارًا)، بعد أن كان عند مستوى 23 ألفًا و800 ريال (قرابة 15 دولارًا)، إلى جانب زيادة مماثلة في أسعار الديزل.

مخاطر من انزلاق الملايين نحو المجاعةوعزت الشركة القرار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، متأثرة بالتوترات في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات عبر الموانئ التي يعتمد عليها اليمن، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وأكدت أن الزيادة مؤقتة ومرهونة بانفراج الأزمة وعودة الاستقرار إلى الأسواق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من أزمة مالية حادة تعيق انتظام صرف رواتب الموظفين، ما يفاقم هشاشة الوضع المعيشي للسكان.

في السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر انزلاق نحو 18 مليون يمني إلى المجاعة نتيجة تراجع المساعدات بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن 22.

3 مليون شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية مع دخول البلاد عام 2026.

ميدانيًا، أفاد مواطنون ببدء ارتفاع أسعار عدد من الخدمات والسلع، بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء في المحطات الخاصة، إلى جانب تكاليف النقل، في انعكاس مباشر لزيادة أسعار الوقود.

ويرى الباحث الاقتصادي ماجد الداعري أن هذه الزيادة ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة، تشمل مختلف السلع والخدمات، موضحًا أن المستهلك النهائي يتحمل العبء الأكبر في ظل اقتصاد منهار وأوضاع إنسانية متدهورة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المشتقات النفطية يسهم في توسيع رقعة المجاعة، وزيادة أعداد المحتاجين، لافتًا إلى اضطراب حركة النقل في مدينة عدن ومحيطها خلال الأيام الأخيرة بسبب نقص الغاز وارتفاع أسعار الوقود.

وعزا الداعري ارتفاع الأسعار إلى تداعيات التوترات الإقليمية، لا سيما المخاطر المرتبطة بحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، والتي رفعت بدورها تكاليف التأمين البحري إلى مستويات غير مسبوقة.

بدوره، اعتبر الصحفي المتخصص في الشؤون الإنسانية رشيد المليكي أن زيادة أسعار الوقود تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل تأخر صرف الرواتب، مشيرًا إلى أن تكلفة 20 لترًا من البنزين قد تعادل نحو ثلث راتب الموظف في حال صرفه.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس تلقائيًا على أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة تكاليف النقل، ما يضاعف من معاناة السكان الذين يعيشون أصلًا تحت وطأة حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.

وأضاف أن الأزمة لا تكمن فقط في تكرار الصدمات الاقتصادية، بل في غياب أفق واضح للحل، واستمرار تآكل قدرة الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية في النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عامًا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية لإحياء مسار السلام، وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.