التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والتقى الدكتور سويلم بكل من النائب عادل النجار، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب محمد الدماطي، والنائبة سحر صدقي، والنائبة عبير فتح الله، والنائب نبيل العطار، والنائبة نهال أبو وافية، والنائب تامر عبد القادر، والنائب مصطفى يسري، والنائب عربي كامل (أعضاء مجلس النواب)، والنائب مجدي البري، والنائبة ولاء هيرماس، والنائب سمير عبد الدايم، والنائب أحمد أيوب، والنائب عبد الحكيم الجبالي (أعضاء مجلس الشيوخ).
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع المواطنين، بما يُسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتعرف على احتياجات المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
ووجّه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يُسهم في تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، وجّه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وجّه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، وجّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك