السني: إنهاء الانقسام السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

أكد طاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا يمثل الحل الجذري لمعالجة جميع التحديات التي تواجه البلاد، محذرًا من أن استمرار الجمود السياسي وفقدان الأمل قد يؤديان إلى عودة الصراع والاقتتال، واشتداد الحروب بالوكالة.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أوضح السني أن الليبيين لا يزالون في انتظار حلول عملية وفاعلة للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية كشفت عن انقسام حاد في التعاطي الدولي، ما أدى إلى عجز عن تحقيق تقدم حقيقي في حل الأزمة السياسية.

وأضاف أن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب الحلول، بل في تضارب المقاربات الدولية وتعدد المسارات غير المنسقة، وهو ما أضعف فرص الوصول إلى تسوية حقيقية ومستدامة.

وأشار إلى أن هذا الواقع أدى إلى حلقة مفرغة، مما زاد من فجوة الثقة بين الأطراف الليبية وخلق أزمة ثقة مع المجتمع الدولي، وهو ما جعل ليبيا في كثير من الأحيان ضحية للصراعات الدولية.

السني شدد على ضرورة مراجعة المقاربات السابقة التي لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، وحث على تقديم حلول عملية تتضمن آليات تنفيذ قابلة للتطبيق، تعتمد على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في العملية السياسية.

وأكد أن التطلعات الليبية تتمثل في التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى إجراء انتخابات عامة، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

كما دعا إلى توجيه المبادرات الدولية نحو هذا الهدف ضمن جدول زمني محدد، مع التأكيد على احترام الملكية الوطنية للحل والتنسيق مع الأمم المتحدة، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الشأن الاقتصادي، رحب السني باتفاق الميزانية والبرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والحد من الإنفاق الموازي.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية دعم الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية في ليبيا، مع ضرورة توزيع الإنفاق بشكل عادل بين مختلف مناطق البلاد.

كما شدد السني على أهمية حماية أصول وأموال ليبيا المجمدة في الخارج وعدم السماح بالعبث بها، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المتورطين في تهريب النفط، سواء محليًا أو دوليًا، وفرض عقوبات صارمة ضدهم.

وأشار إلى أن دعم ليبيا الدولي يجب أن يتم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية بما يسهم في استقرار البلاد وصون ثرواتها.

وفي ختام كلمته، أشار السني إلى أن تمديد العقوبات على ليبيا لا يعد إنجازًا، بل هو دليل على استمرار الأزمة، داعيًا إلى توحيد المواقف الدولية لإنهاء الأزمة ودعم إرادة الشعب الليبي.

وطالب برفع ليبيا من تدابير الفصل السابع، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو إجراء انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية وتؤسس لدولة مدنية قائمة على المؤسسات والقانون.