انحازت محكمة العدل الأوروبية، مع شركات الطيران المنافسة في نزاع بشأن المساعدات الحكومية لشركة لوفتهانزا، وأكدت إلغاء عملية إعادة رسملة بقيمة 6 مليارات يورو (7 مليار دولار) مُنحت خلال أزمة كوفيد - 19.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، حكما صادر في 2023 عن المحكمة العامة وهي أدنى درجة، حيث جاء فيه أن المفوضية الأوروبية كانت مخطئة بالموافقة على المساعدات المالية، إذ أن الوسائل التي استخدمت لتحديد سعر الأسهم لم تكن متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وحركت الشركتان المنافستان ريان أير وكوندور، دعاوى ضد موافقة المفوضية.
وفي 2020، بعد مرور شهور على بداية جائحة كوفيد-19 منحت الحكومة الألمانية مساعدات حكومية لأكبر شركة طيران في ألمانيا لاستعادة ميزانيتها العمومية.
ومن حينها، سددت لوفتهانزا، الجزء من المساعدات محل الخلاف، بالكامل بحلول نهاية 2022، واستبدلت جزءا منها بديونها الخاصة.
وقالت لوفتهانزا: " علمنا بقرار محكمة العدل الأوروبية".
وعقب الحكم السابق الصادر عن المحكمة العامة، أطلقت المفوضية تحقيقا جديدا في 2024 في الإجراء الألماني لإعادة تقييم أهلية لوفتهانزا في المساعدة الدولية.
وقالت لوفتهانزا، إن الشركة سوف" تشارك بشكل بناء في العملية الجارية وهي على اتصال وثيق مع كل المؤسسات المعنية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك